مشاركة مميزة

طرد 50 موظف ومهندس عربي اهوازي من مصفاة عبادان وتوظيف مهاجرين بدلهم

تلقت منظمة حقوق الانسان الاهوازية أنباء عن طرد 50 موظفا ومهندسا وفنيا من العرب الاهوازيين المتعلمين والخبراء بعملهم وبعضهم لهم تجارب وخبر...

هل باعت شركات يابانية مواد نووية لإيران؟

تحول مجرى التحقيق مع شركة صناعية يابانية، يشتبه في أنها قامت من قبل بتصدير أجهزة قياس معقدة للبرنامج النووي الليبي السابق، ليتركز بشكل متزايد، على محاولة معرفة ما إذا كانت هذه الشركة قد قامت أيضاً ببيع معدات مشابهة لإيران أم لا؟ كان هذا هو فحوى التصريح الذي أدلى به مسؤول حكومي ياباني يوم الاثنين الماضي.
وبالإضافة إلى هذا التصريح صدر تصريح آخر عن مسؤول بوزارة التجارة، وهي الوزارة المنوط بها فرض القيود على الصادرات، يقول إن الشرطة والمحققين التنظيميين، قاموا بتوسيع نطاق التحقيق الذي يجرونه مع شركة "ميتيو تويو كوربوريشن"، التي تقوم بتصنيع الأجهزة الدقيقة، وذلك عقب تكشف أدلة على أن الشركة ربما تكون قد قامت أيضاً ببيع معدات إلى إيران لاستخدامها في تصنيع أجهزة الطرد المركزي، التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. وقد اشترط هذا المسؤول عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتعليق على مجريات التحقيق مع الشركة.

وكانت الشرطة قد قبضت يوم الجمعة الماضي على خمسة من مسؤولي الشركة المشار إليها بما في ذلك رئيسها نفسه، وذلك بسبب الاشتباه في قيام الشركة بتصدير منتجات إلى ليبيا قبل أن تقوم هذه الدولة بالتخلص من برنامجها النووي منذ ثلاث سنوات.

وقالت مصادر الشرطة إن تلك المعدات قد شُحنت إلى ليبيا بواسطة شركة" "سكومي بريسيشن الهندسية" وهي شركة ماليزية ارتبطت بعلاقات مع العالِم النووي الباكستاني عبدالقدير خان، الذي اعترف لاحقاً ببيع تكنولوجيا نووية لليبيا.

يذكر أن التركيز المتزايد على إيران، قد سلَّط الضوء على بعض الطرق السرية التي استخدمتها هذه الدولة، للحصول على التقنيات المرتبطة بالأنشطة النووية لاستخدامها في تطوير برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم.

وتخوض إيران في الوقت الراهن مواجهة مع الأمم المتحدة بشأن هذا البرنامج حيث تقول -إيران- إنها تنتج الوقود من أجل توليد الطاقة الكهربائية، في حين تخشى الولايات المتحدة ودول أخرى غيرها من أن تقوم إيران باستخدام هذا الوقود في إنتاج أسلحة نووية.

وكانت إيران قد كشفت النقاب في إبريل الماضي عن أنها تحاول تصنيع أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً وقدرة تعرف باسم "الموديل بي- 2" بغرض تسريع وتيرة برنامجها الخاص بالتخصيب. وليس معروفاً حتى الآن فيما إذا كانت إيران قد استخدمت المعدات اليابانية في تطوير أجهزة الطرد المركزي هذه أم لا؟

وقال مسؤول وزارة التجارة المذكور إن الشرطة تعتقد أن تلك الشحنات قد وصلت إلى إيران عبر شركة تجارية غير مسجلة، تتخذ من طوكيو مقراً لها ويطلق عليها اسم "سيان"، ورئيسها يدعى "أحمد افتخاري" –وهو اسم إيراني كما هو واضح- قام رجال الشرطة بمداهمة مقرها يوم الجمعة الماضي. ورفض المسؤول تقديم المزيد من التفاصيل في هذا الصدد، ولكن تقارير الأنباء اليابانية التي تستند على ما يبدو على ملخصات قدمتها الشرطة بشكل حصري لوسائل الإعلام المحلية تقول إن الشرطة تعتقد أن شركة "ميتيو تويو"، صدَّرت تكنولوجيا إلى إيران مرتين على الأقل خلال السنوات الأخيرة، كان أحدثها منذ أربع سنوات.

وجاء في تلك الأنباء أن الشرطة تحقق في احتمال أن تكون الشركة قد قامت بإجراء تعديل على برنامج "سوفت وير" كومبيوتر، يستخدم في أجهزة القياس الدقيق التي تقوم بإنتاجها بحيث يبدو وكأنه أقل تقدماً، وبذلك لا يتعرض لقيود التصدير المشددة وإنما تطبق عليه قيود أكثر ليونة بكثير.

وقد رفض المتحدث باسم شركة "ميتيو تويو"، التي يوجد مقرها في مدينة كاواساكي في وسط اليابان، التعليق على الأنباء الخاصة بصادرات الشركة إلى إيران أو تلك الخاصة بالتعديل الذي تم إجراؤه على برنامج الكمبيوتر.


مارتين فاكلر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراسل "نيويورك تايمز" في طوكيو


EmoticonEmoticon