مشاركة مميزة

طرد 50 موظف ومهندس عربي اهوازي من مصفاة عبادان وتوظيف مهاجرين بدلهم

تلقت منظمة حقوق الانسان الاهوازية أنباء عن طرد 50 موظفا ومهندسا وفنيا من العرب الاهوازيين المتعلمين والخبراء بعملهم وبعضهم لهم تجارب وخبر...

تقرير منظمة العفو الدولية حول عقوبة الاعدام ..العالم يتجه نحو ازالة هذه العقوبة و ايران تضاعف العقوبة




اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول عقوبة الاعدام اليوم الموافق السابع و العشرين من شهر ابريل عام 2007 و جاء في هذه التقرير ان معظم دول العالم تتجه نحو الكف عن تنفيذ هذه العقوبة الا ان مازال هناك دول تتصدر قائمة منفذي هذه العقوبة .وجاء في صدارة هذه القائمة كل من الصين و ايران .و اللافت للنظران ايران التي اشغلت منصب الثاني لمنفذي هذه العقوبة قد ازدادت عدد ضحاياها في فترة عام 2006 و وصل العدد الى 117 التي تم الاعلان عنهم عبر الوسائل الرسمية في ايران.في حين جمهورية الصين التي اشغلت المنصب الاول في هذه التقرير و في التقرير السابق قد خفضت عدد المعدومين الا انها تصدرت الرتبة الاولى كونها تمتلك اكبر نسبة من سكان العالم(اكثر من ايران حوالي عشرين مرة).و الملفت للنظرايضاً في هذه التقرير هو ان ايران شغلت المنصب الاول في الدول التي تنفذ عقوبة الاعدام بحق الاطفال .علماً بان التقرير لم يشر الى عدد الاطفال المسجونين في سجون النظام الايراني.و يشير التقرير الى اهتمام بعض الدول و رغبتها بالغاء عقوبة الاعدام حيث اصبحت الفلبين الدولة التاسعة و التسعين التي الغت عقوبة الاعدام بحق مواطنيها.

ان عقوبة الاعدام تعتبر عقوبة قاضية و تتنافى مع المضامين الواردة في الدساتير و الشرائع السماوية التي تعطي للحياة اولوية اكثر من الموت .كما ان العقوبة اصبحت الان تترتب ليس على المذنبين او المرتكبين بجريمة القتل فحسب ,بل اصبحت وسيلة لالغاء وجود الاخر و تستعملها تلك الدول المتخلفة للقضاء على التنوع الفكري و السياسي في البلد و تخشى الدول الحرة و المؤسسات المعنية بحقوق الانسان من هذه الظاهرة لانها كلما تصاعد عدد المعدومين في العالم يتصاعد معه عدد الابرياء الذين يتم اعدامهم بشكل خاطيء او مشبوه و بالنتيجة يتم ازدياد اثار التوتر و التصعيد و الجرائم في البلد.ففي ايران البلد الذي يحتوي على تنوع اثني و ثقافي لا يوجد هناك اي استقلالية في النظام القضائي و يتم تعيين رئيس السلطة القضائية بشكل غير ديموقراطي و ايضاً هناك محاكم عسكرية و محاكم انشأت بعد الثورة و تسمى بمحاكم الثورة التي تصدر احكاماً جائرة تصل الى الاعدام بحق النشطاء السياسين فضلاً عن عدم وجود قضاة ذي مهارت و كفاءات و مستقلين عن النظام و السلطة التنفيذية التي تهيم على جميع المؤسسات و القطاعات.

ففي العام الماضي اصدرت محاكم الثورة في ايران احكاماً جائرة شملت عدد كبير من النشطاء الاهوازيين و غيرهم من القوميات الغيرفارسية و تم اعدام معظم المعارضين .و خلال شهرين فقط تم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق 11 اهوازياً ادينوا بتهم متنوعة مثل التفجيرات او انتماء الى حركات اصولية سلفية كما صرحت الحكومة الايرانية.و لم تسمح الحكومة الايرانية لهؤلاء المتهمين بتوكيل محام او اعمال محكمة علنية و تم الحكم عليهم خلف الابواب المغلقة الامر الذي اثار انتقاد شديداً من قبل الجهات الدولية و المنظمات الاخرى و قد طالبت كل من منظمة العفو الدولية و منظمة مراقبة حقوق الانسان و لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة طالبت النظام الايراني بوقف هذه العقوبات لانها لا تتركز على ادلة حقيقية و لم يعطى للمتهمين فرصة اقامة محكمة عادلة تحظى بمعايير دولية.و في حينها طالب السيد عماد الدين باقي الذي يعمل لاجل الغاء عقوبة الاعدام في ايران طالب النظام الايراني بوقف هذه العقوبات لانها لا تعتمد على اسس و مضامين حقيقية ضد المتهمين.الا ان جهود السيد باقي و المنظمات الدولية و حكومات العالم لم تقنع النظام الايراني الذي يعيش في زمن القرون الوسطى و سلطة العمائم على الفكر ولا يفهم لغة السلام و العدالة و الانسانية الا ان يلقي مصيره مثل الذين ارتكبوا جريمة بحق الانسانية و احكم عليهم محكمة العدل الدولية ليكونوا عبرة لمن يريد الاعتبار.


ياسر الاسدي--ناشط حقوق انسان اهوازي









EmoticonEmoticon